ما هو فحص «نافذ» و«مكّن» في السعودية؟

أبرز النقاط

• «نافذ» ربط إلكتروني أنشأته هيئة السوق المالية مع وزارة العدل. ومنذ عام 2016 يرسل قضاة التنفيذ عبره أوامرهم إلى مؤسسات السوق المالية [1][2].
• يطلب الأمر من المؤسسة الإفصاح عن الأوراق المالية والأموال العائدة للعميل، أو حجزها، أو رفع الحجز عنها، أو التنفيذ عليها لصالح المحكمة [1].
• يحدد كل أمر صاحبه برقم الهوية، لذا تطابق المؤسسة على رقم الهوية، لا على الاسم وحده [3].
• «مكّن» قائمة أوامر سعودية ثانية، تفحصها المؤسسات المرخصة من هيئة السوق المالية بالطريقة نفسها [3].
• يختلف ذلك عن فحص العقوبات، الذي يطابق الأسماء وطرق كتابتها مع قوائم العقوبات الأممية والسعودية [5].
• يبدأ العمل بنظام التنفيذ الجديد في 28 أكتوبر 2026، وتبقى الأوامر الصادرة قبل ذلك التاريخ سارية [4].

الإجابة المختصرة

فحص «نافذ» و«مكّن» هو الطريقة التي تفحص بها المؤسسة المرخصة من هيئة السوق المالية عملاءها مقابل قائمتين سعوديتين للأوامر، ثم تنفّذ كل أمر يسمّي أحد عملائها. و«نافذ» هو الربط الإلكتروني بين هيئة السوق المالية ووزارة العدل، يرسل عبره قضاة التنفيذ أوامرهم إلى مؤسسات السوق المالية وإلى السوق: الإفصاح عن الأوراق المالية والأموال العائدة للعميل، أو حجزها، أو رفع الحجز عنها، أو التنفيذ عليها [1][2]. أما «مكّن» فقائمة أوامر ثانية تتلقاها المؤسسات وتفحصها بالطريقة نفسها [3]. وكل مطابقة تفوت المؤسسة تعني أمرًا لم يُنفَّذ.

ما هو «نافذ»؟

«نافذ» نظام طورته هيئة السوق المالية لربطها إلكترونيًا بوزارة العدل [1]. ويصدر قضاة التنفيذ أوامرهم القضائية عبره، فتصل الأوامر إلى الهيئة، وإلى مؤسسات السوق المالية التي تحتفظ بحسابات المستثمرين (وكانت تُسمّى «الأشخاص المرخص لهم»)، وإلى شركة السوق المالية السعودية (تداول) [1]. ويذكر سجل المشروع لدى الاتحاد الدولي للاتصالات مركز إيداع الأوراق المالية أيضًا ضمن الأطراف [2].

وتشمل الأوامر أربعة إجراءات [1][2]:

• الإفصاح. إبلاغ المحكمة بالأوراق المالية والأموال التي يملكها الشخص.
• الحجز. تجميد تلك الأوراق المالية والأموال.
• رفع الحجز. الإفراج عمّا حُجز.
• التنفيذ. أخذ الأوراق المالية والأموال لسداد الدين، وتُحوَّل الأموال إلى رقم الآيبان (IBAN) الخاص بدائرة التنفيذ في المحكمة [1].

بدأ الربط الإلكتروني مطلع عام 2016، وأُطلق رسميًا في رمضان من العام نفسه، وتوقف استقبال الأوامر الورقية من دوائر التنفيذ في يوليو 2016 [1][2]. وبحلول نهاية يوليو 2016 تلقت الهيئة 36,657 أمرًا قضائيًا إلكترونيًا، وذكرت أن متوسط مدة تنفيذ الأمر انخفض بنسبة تصل إلى 85%، من 20 إلى 25 يوم عمل إلى 3 إلى 5 أيام عمل [1].

ويتشابه هذا الاسم مع اسمين آخرين في المملكة. فلوزارة العدل منصة تحمل اسم «نافذ» أيضًا، لإنشاء سندات التنفيذ وحفظها وإدارتها إلكترونيًا [6]. أما «نفاذ»، بكتابة مختلفة، فهو تطبيق الهوية الرقمية الوطنية من المركز الوطني للمعلومات، ويُستخدم لتسجيل الدخول إلى الخدمات الإلكترونية [7]. وليس أيٌّ منهما ربط الأوامر لدى هيئة السوق المالية.

من أين تأتي الأوامر

تصدر أوامر «نافذ» عن محاكم التنفيذ، التي تنفّذ الأحكام وغيرها من السندات التنفيذية وفق نظام التنفيذ. وعندما لا يسدد المدين، تتجه المحكمة إلى أمواله: تأمر بالإفصاح عنها، وتتتبعها، وتحجز عليها [4]. وإذا كانت هذه الأموال أوراقًا مالية أو أموالًا لدى مؤسسة سوق مالية، يصل الأمر إلى المؤسسة عبر «نافذ» [1].

والنظام يتغير. فقد صدر نظام التنفيذ الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ، ونُشر في الجريدة الرسمية في 14/11/1447هـ الموافق 1 مايو 2026م، ويبدأ العمل به في 17/5/1448هـ الموافق 28 أكتوبر 2026م. ويحل محل النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ. وتبقى الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل 28 أكتوبر 2026 سارية [4]. وفي النظام الجديد يبدأ التنفيذ بأموال المدين، عبر الإفصاح وتتبع الأموال والحجز، ويصبح المنع من السفر آخر الحلول [4].

ما هو «مكّن»؟

«مكّن» هو قائمة الأوامر السعودية الثانية التي تفحصها المؤسسات المرخصة من هيئة السوق المالية إلى جانب «نافذ» [3]. وطريقة العمل واحدة في التطبيق: تتلقى المؤسسة قائمة أوامر، يحدد كل أمر فيها شخصًا أو منشأة برقم الهوية ويبيّن المطلوب، ثم تفحص المؤسسة جميع عملائها مقابل القائمة، وتنفّذ كل أمر يطابق أحدهم.

ولا علاقة له ببرنامج «مكّن» للتقنية المالية، الذي أطلقه البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية في ديسمبر 2023 لدعم 150 شركة ناشئة في التقنية المالية خلال ثلاث سنوات [8]. ومعظم نتائج البحث عن «مكّن» على الإنترنت تعود إلى ذلك البرنامج، لا إلى قائمة الأوامر.

كيف يختلف عن فحص العقوبات؟

كلاهما فحص، وعلى المؤسسة المرخصة من هيئة السوق المالية أن تقوم بالاثنين. لكنهما يجيبان عن سؤالين مختلفين.

• من يُصدر القائمة. تصدر قوائم العقوبات عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى جانب قوائم العقوبات الوطنية [5]. أما أوامر «نافذ» فتصدر عن محاكم التنفيذ، عبر هيئة السوق المالية [1].
• من تشمل القائمة. تسمّي قائمة العقوبات أشخاصًا وجماعات مدرجة بسبب الإرهاب، أو انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله [5]. أما أمر «نافذ» فيسمّي شخصًا أو منشأة في قضية تنفيذ، وغالبًا ما يكون مدينًا لم يسدد [1][4].
• كيف تطابق المؤسسة. تشترط قواعد العقوبات لدى الهيئة مطابقة آلية ولحظية تلتقط الأسماء، والأسماء المستعارة، واختلافات الكتابة، والأسماء المتشابهة في النطق، والأسماء المنقولة حرفيًا [5]. أما أمر «نافذ» فيحمل رقم هوية صاحبه، فتطابق المؤسسة على رقم الهوية [3].
• ماذا تعني المطابقة. المطابقة المؤكدة مع قائمة العقوبات تعني التجميد دون تأخير، أي خلال ساعات بحسب تعريف القواعد [5]. أما المطابقة مع أمر «نافذ» فتعني تنفيذ ما يطلبه الأمر: الإفصاح أو الحجز أو رفع الحجز أو التنفيذ [1].
• مصدر الالتزام. يستند فحص العقوبات إلى قواعد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة الصادرة عن هيئة السوق المالية في ديسمبر 2025 [5]. أما أوامر «نافذ» فتستند إلى نظام التنفيذ وإلى أمر المحكمة [4].

ما الذي تفعله المؤسسة مع كل أمر

تصف صفحات هيئة السوق المالية العامة ما ينقله «نافذ»، لا خطوات العمل داخل المؤسسة. وفي التطبيق، يسير العمل في خمس خطوات:

1. استلام كل قائمة جديدة فور وصولها. القائمة التي تنتظر في البريد هي أمر ينتظر التنفيذ.
2. مطابقة كل أمر مع جميع العملاء. بما في ذلك العملاء المحتملون، والأشخاص المرتبطون بالعملاء من المنشآت، مثل الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع. وتكون المطابقة على رقم الهوية، ثم يُستخدم الاسم للتأكيد.
3. تنفيذ كل مطابقة. تنفيذ ما يطلبه الأمر: الإفصاح عن الأصول، أو حجز الأوراق المالية والأموال، أو رفع الحجز، أو التنفيذ وتحويل المبلغ إلى رقم الآيبان الخاص بدائرة التنفيذ [1].
4. ربط الأوامر ببعضها. أمر رفع الحجز ينهي حجزًا سابقًا، لذا يُربط الأمران حتى تُظهر حالة العميل ما بقي ساريًا.
5. حفظ السجل. تسجيل كل قائمة، وكل مطابقة، وما قامت به المؤسسة، ومن قام به، حتى يتمكن المفتش من تتبع كل أمر من بدايته إلى نهايته.

لماذا تهم المطابقة على رقم الهوية

يحدد الأمر صاحبه بنوع وثيقة الهوية ورقمها [3]: هوية وطنية أو إقامة أو سجل تجاري، على سبيل المثال. والمطابقة على هذا الرقم تجنّب المؤسسة اختلافات كتابة الأسماء، بالعربية أو بالحروف اللاتينية، إذ قد يُكتب الاسم الواحد بطرق كثيرة.

لكن ذلك لا ينجح إلا إذا كانت سجلات المؤسسة نفسها صحيحة. فكل عميل وكل طرف مرتبط به يحتاج إلى هوية سارية ومتحقق منها في ملفه. وتشترط تعليمات الحسابات الاستثمارية الصادرة عن هيئة السوق المالية ذلك أصلًا: تحصل المؤسسة على معلومات الهوية الوطنية للعميل السعودي وتتحقق منها عند فتح الحساب، وتطلب من العملاء تحديث بياناتهم عند انتهاء صلاحية الهوية، وتراجع الحاجة إلى التحديث مرة كل خمس سنوات على الأقل [9]. ورقم الهوية الخاطئ أو المنتهي في الملف يعني أمرًا يفوت المؤسسة. ويشرح دليلنا لاختيار منصة «اعرف عميلك» متوافقة مع متطلبات هيئة السوق المالية كيف تبقى هذه البيانات محدّثة.

كيف تتعامل منصة عين مع «نافذ» و«مكّن»

منصة عين هي منصة الالتزام التي طورتها دال. وبحسب ما يرد في getdal.sa، تغطي النقاط السابقة على النحو الآتي:

• القائمتان مؤتمتتان. تُؤتمت عين «نافذ» و«مكّن» إلى جانب أكثر من 2,700 قائمة مراقبة دولية، والعقوبات العالمية، وقوائم الأشخاص المعرّضين سياسيًا، والتقارير الإعلامية السلبية [10].
• القوائم السعودية في فحص واحد. وتفحص كذلك مقابل قوائم وزارة الداخلية ووزارة المالية، والقوائم والتعاميم المشتركة من البنك المركزي السعودي، وقوائم سعودية أخرى [3][10].
• الأطراف المرتبطة. تُزامَن الارتباطات وتُفحص وتُربط لحظيًا [10].
• فحص مستمر. يُعاد فحص العملاء الخاضعين للمراقبة المستمرة كلما تغيرت القوائم، لا عند تهيئة العميل فقط [3].
• الأسماء العربية. خوارزمية مطابقة مبنية للعربية أولًا تقلل التطابقات الخاطئة في الأسماء العربية والأسماء المنقولة حرفيًا [3].
• التقارير والسجلات. تُصدر عين تقارير عدم المطابقة للجهات الخاضعة لهيئة السوق المالية تلقائيًا، وتسجّل كل قرار فحص جاهزًا للتفتيش [3][10].

ويبقى بعض العمل لدى فريقك في أي نظام: قراءة كل أمر، وتحديد ما يطلبه، وتنفيذ الحجز أو التحويل في وقته.

لتشاهد عين وهي تفحص قاعدة عملائك مقابل «نافذ» و«مكّن»، احجز عرضًا تجريبيًا عبر getdal.sa.